اخبارىها نيست و نمىتواند باشد ، زيرا اصول دين را نمىتوان با دليل نقلى به تنهايى ثابت كرد ، پس به اولويّت در فروع دين و احكام شرعى حجّت خواهدبود . ثالثاً : جواب آن سه گروه روايت ، روشن است كه اين روايات مربوط به آراى و نظرياتى است كه بر اساس ظن و گمان به دست مىآيد و به دين نسبت داده مىشود ، لذا در روايت مسعدة بن صدقه آمده است : « من دان اللَّه بما لا يعلم فقد ضادّ اللَّه حيث أحلّ و حرّم فيما لا يعلم ؛ كسى كه به آن چه علم ندارد عقيده پيدا كند ، با خدا به مخالفت برخاسته است ، چون بعضى از اشيا را بدون علم و يقين ، حلال يا حرام دانسته است » . « 1 » منظور از اين روايات مقابلهء با فكر استغنا و بىنيازى از كتاب و سنّت است ، چنانچه در روايات عقيدهء استغنا به عقل نكوهش شده است . در روايت آمده است : « من استغنى بعقله زلّ ؛ كسى كه فقط به عقل خويش تكيه كند به لغزش دچار مىشود » . « 2 » ه ) قواعد فقهيّه يكى از مهم‌ترين امورى كه بر فقيه بحث و تحقيق آن لازم است ، قواعد فقهى است كه در بسيارى از مباحث و استنباط احكام از آنها استفاده مىشود و گاه براى حلّ مشكلات در موضوعات خارجيّه مورد استفاده قرار مىگيرد . قواعد مهم فقهى متجاوز از سى قاعده است كه از آن جمله : قاعدهء لا ضرر و لا حرج ، قاعدهء صحت ، قاعدهء ميسور ، قاعدهء يد ، قاعدهء تجاوز و فراغ ، قاعدهء ضمان ، اتلاف ، غرور ، اقرار و مانند آن است . مدرك اين قواعد آيات و رواياتى است كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام وارد شده و قسمتى از آنها قواعدى است كه در ميان همهء عقلاى جهان رايج است و اسلام بر آن صحه نهاده است . مثلًا قاعدهء لا حرج ( تكاليفى كه منجرّ به عسر و حرج مىشود و تا زمانى كه عسر و حرج باقى است از مكلّف برداشته شده است ) ، از آيهء شريفهء « وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 3 » استفاده مىشود و قاعدهء لا ضرر از حديث معروف نبوى « لا ضرر و لا ضرار » كه در اكثر منابع اسلامى آمده ، استفاده شده و مفاد آن اين است كه احكامى كه سبب ضرر و زيان بر مسلمين گردد از آنها برداشته مىشود و قاعدهء حجيّت قول ذى اليد ، قاعده‌اى است كه در ميان همهء عقلا جارى است كه شارع مقدّس بر آن صحه گذاشته است . اين قواعد بسيار مهم و راه‌گشاست و فقيه مىتواند بسيارى از مشكلات و تنگناهاى زندگى فردى و اجتماعى و مسائل مستحدثه را - كه نقل خاصى در آن وارد نشده - به كمك آن حل كند و اگر فقيه سلطهء كامل بر قواعد فقهى نداشته باشد ، در حلّ بسيارى از مسائل در تمام ابواب فقه - مخصوصاً در مسائل مستحدثه - وامىماند . « 4 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب 6 ابواب صفات القاضى ، ح 12 . ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 160 . ( 3 ) . حج ، آيهء 78 . ( 4 ) . براى آگاهى بيشتر از قواعد فقهيّه و مدارك و ادلّه و فروع و نتايج آن مىتوانيد به كتاب القواعد الفقهيّه نوشتهء آية اللَّه مكارم شيرازى مراجعه نماييد .